أستاذ للشريعة يطالب بإحالة الوليد بن طلال للقضاء

أستاذ للشريعة يطالب بإحالة الوليد بن طلال للقضاء !! تاريخ الإضافة:2-3-2009
طالب الدكتور يوسف الأحمد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بإحالة كل من الأمير السعودي الوليد بن طلال صاحب قنوات "روتانا" ومجموعة المملكة الاستثمارية، للقضاء" بسبب خطره على المجتمع المسلم والذي يراه الأحمد "لا يقل عن خطر مروجي المخدرات".

وجاءت مطالبة الأحمد ضمن فتوى نشرت بموقع "شبكة نور الإسلام" الذي يشرف عليه الشيخ محمد الهبدان" من خلال قسم الفتاوى وتحت باب "الإعلام الهدام" وذلك في إطار الرد على حديث الوليد لصحيفة "الجزيرة" السعودية بتاريخ 23/2/1430م الذي قال فيه :" الأفلام ودور السينما آتية لا محالة وبدأناها مع أول فيلم سينما سعودي من إنتاج روتانا (كيف الحال) "، وعبر عن فخره بهذا الفيلم كونه أول فيلم سعودي يعرض في دور سينما سعودية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر السعودية وتدريبها استعداداً لإنتاج فيلم سعودي 100% في المستقبل القريب".

وحول دعمه للسينما، علق الأمير قائلا : "سندعم السينما السعودية على جميع المستويات، وسنوفر العناصر اللازمة لنجاحها واستمراريتها في حدود الضوابط الشرعية والقانونية المتبعة في المملكة وفي ظل الشريعة الإسلامية السمحة". وخلال اللقاء الصحفي ، أوضح مدير عام استوديوهات روتانا، الأستاذ أيمن حلواني، اعتزام الشركة إنتاج 3 أفلام سعودية سنوياً، كما أشار إلى الخطوات المستقبلية والمفاجآت التي تحضّرها روتانا لعشاق السينما في المملكة".

واعتبر الشيخ الأحمد أن السينما التي يدعو ابن طلال إليها هي من وسائل المنافقين في تحقيق المشروع التغريبي وإفساد المجتمع وإبعاده عن شريعة الله تعالى؛ لأنه من المعلوم بداهة أن الأفلام السينمائية أكثر فحشا وتعريا وخلاعة من غيرها. وليس بغريب أن يصدر هذا الكلام من الأمير الوليد بن طلال صاحب القنوات المنحطة التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وسعيه المستمر في إهانة المرأة وإذلالها بتعمد إبرازها سافرة متبرجة وخصوصا إذا كانت من بلاد الحرمين، حسب قوله.

وأضاف الأحمد :" أما تقييده (بالضوابط الشرعية السمحة) فأخشى أن يكون من الاستهزاء بدين الله تعالى ؛ فأين الضوابط الشرعية مع أفلام التعري والرقص والمجون وشرب الخمر التي ينتجها أو ينشرها". ونصح الأحمد الأمير بالتوبة إلى الله قائلا:"والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من جنايته في حق الأمة، وأن لا تأخذه العزة بالإثم ، والواجب على الدولة منع السينما حتى لا يتمكن العلمانيون والليبراليون (المنافقون) من تحقيق مشروعهم الإفسادي في بلادنا كما أفتى بذلك علماؤنا وعلى رأسهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله".